شبكه تحليل گران انرژي با ارائه يك طرح كارشناسي تفصيلي به دولت پيشنهاد كرد تا در هدفمندي يارانه‌ها به جاي تغيير قيمت صرف، از الگوي قيمتي-مقداري استفاده كند و در خصوص بنزين با اختصاص سهميه 60 ليتري با قيمت 100 تومان به هر خانوار و بنزين آزاد 600 توماني تورم آن را به نزديك صفر كاهش دهد.

به گزارش فارس، شبكه تحليل گران انرژي ايران (ايتان) با تاكيد بر الگوي مقداري-قيمتي به جاي الگوي صرفا قيمتي درباره هدفمند كردن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي، گزارشي را با توجه به موفقيت اجراي اين الگو در هدفمند شدن يارانه بنزين مبني بر ضرورت تداوم اين راهبرد منتشر نموده است.

با توجه به اهميت دقت در انتخاب روش‌ براي هدفمند كردن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي و ابراز نگراني كارشناسان نسبت به اين مساله و همچنين باز بودن دست دولت بر اساس قانون در اجراي اين طرح، به نظر مي‌رسد توجه به الگوي مقداري-قيمتي مي‌تواند بسياري از نگراني‌ها درباره تورم‌زا بودن و تورم رواني ناشي از روش صرفا قيمتي را تا حدود زيادي برطرف كند و در عين حال سياست‌هاي كنترل مصرف و توزيع عادلانه‌تر يارانه را با ضريب موفقيت بالاتري محقق كند.

در اين گزارش زير عنوان ضرورت تداوم راهبرد " قيمتي ـ مقداري " در هدفمند كردن يارانه بنزين آمده است: رشد شتابان مصرف بنزين و افزايش هزينه بنزين وارداتي از جمله دلايلي بود كه دولت نهم را به اقدام عملي به منظور كنترل بي‌رويه مصرف بنزين و كاهش يارانه اختصاص يافته به اين بخش واداشت.

دو سياست اصلي "افزايش قيمت بنزين " و "سهميه بندي " پيش روي دولتمردان بود كه نهايتاً دولت و مجلس راهبرد سهميه بندي با قيمت ترجيحي 400 توماني براي مصارف بيش از سهميه كه در واقع همان راهبرد "قيمتي ـ مقداري " است را به عنوان مسير اصلي كاهش يارانه‌ها و كنترل بي‌رويه مصرف بنزين برگزيدند.

دولت با اتخاذ راهبردِ "قيمتي ـ مقداري " به جاي سياست‌هاي تجربه شده "قيمتي "، طرح سهميه‌بندي بنزين را از تيرماه سال 86 به منظور كاهش مصرف بنزين و همچنين كاهش يارانه بنزين در دستور كار قرار داد.

بر اساس اين گزارش با اجراي اين سياست اهداف زير با حداقل انتظارات تورمي و تورم محقق شد.